
اکبر رحیمی کیست؟ | ضبط ویلای ۴ هزار میلیاردی از متهم ردیف اول پرونده «چای دبش»

به گزارش نبض بورس، قوه قضائیه اعلام کرد یک ویلای مجلل به مساحت ۸ هزار متر مربع و ارزش ۴ هزار میلیارد تومان متعلق به اکبر رحیمی دارآباد، متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ «چای دبش»، به نفع دولت ضبط شد. این ویلا دارای امکانات ویژه از جمله زمین گلف بوده و متهم برای فرار از اجرای حکم، آن را به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بود.
جزئیات پرونده ویلای میلیاردی
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش، مشخص شد رحیمی دارآباد برای جلوگیری از ضبط داراییهایش، بخشی از اموال خود از جمله یک ویلای لوکس ۸ هزار متری را به نام نزدیکان و کارکنان خود ثبت کرده است.
با تحقیقات قضایی روشن شد انتقال ملک صوری بوده و کارمند مذکور تنها بهعنوان واسطه معرفی شده است. در نهایت با حکم قاضی، ویلا به نفع دولت ضبط و در مسیر انتقال به بیتالمال قرار گرفت.
احکام سنگین برای متهم اصلی چای دبش
اکبر رحیمی دارآباد، متهم اصلی این پرونده، با اتهامات متعدد از جمله قاچاق سازمانیافته کالا، اخلال در نظام ارزی و پرداخت رشوه مواجه شده و در مجموع به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که طبق قانون، تنها ۲۵ سال آن قابل اجراست.
بخشی از محکومیتهای وی:
-
۲۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بابت اخلال کلان ارزی.
-
۷۵ ماه حبس بابت قاچاق کالاهای مجاز مشروط.
-
۷۵ ماه حبس بابت قاچاق کالاهای ممنوعه.
-
۴۵ ماه حبس بابت پرداخت رشوه.
-
جزای نقدی سنگین به مبلغ بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان بابت جرایم ارزی و قاچاق.
علاوه بر این، وی ملزم به استرداد بیش از ۲/۲۶۹ میلیارد یورو ارز دولتی به دولت شده است.
پرونده «چای دبش»؛ بزرگترین فساد مالی ایران
پرونده چای دبش بهعنوان بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران شناخته میشود. این تخلف مالی نخستین بار توسط سازمان بازرسی کل کشور در آذر ۱۴۰۲ افشا شد.
بر اساس گزارشها، گروه کشت و صنعت دبش بین سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ بیش از ۳.۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات چای و ماشینآلات دریافت کرده که بخش قابل توجهی از آن هرگز صرف واردات کالا نشد.
این میزان ارز، معادل ۱۴ سال نیاز کشور به واردات چای بوده است. بخش عمده تخصیص ارز به این گروه در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم انجام شد؛ بهطوری که در سال ۱۴۰۱ میزان تخصیص ارز به دبش نسبت به سالهای قبل رشد ۶۷۰ درصدی داشته است.
واکنش دستگاه قضایی
قوه قضائیه تأکید کرده است که در این پرونده، تمام اموال نامشروع شناسایی و به نفع بیتالمال بازگردانده خواهد شد. کارشناسان ارزش ویلا و سایر داراییهای متهم را چندین هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند.